بررسی حقوقی اجرای طرح امنیت اجتماعی/
پوربابایی:
در طرح امنیت اجتماعی هیچ اجباری کارساز نخواهد بود
طبق رای دیوان عدالت اداری منزل و اتومبیل حریم خصوصی هستند
یک حقوقدان تاکید کرد: تعرض به حریم خصوصی افراد به بهانه برقراری امنیت اجتماعی خلاف قانون است...
هوشنگ پوربابایی در گفتوگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با تحلیل حقوقی طرح امنیت اجتماعی تصریح کرد: امنیت اجتماعی یک عنوان ذکرشده در قانون نیست اما از متون قانونی میتوان استنباط کرد که قانونگذار در بخشهای مختلف به امنیت اجتماعی اشاره کرده است؛ برای مثال مخالفت با امنیت اجتماعی را که همان اخلال در نظم عمومی است در ماده 610 قانون مجازات اسلامی یادآور شده و اخلالگر را مستوجب مجازات دانسته است. در ماده 640 قانون مجازات اسلامی نیز به این مطلب اشاره دارد که هر کس نوشته یا طرح، گراور، نقاشی، تصاویر، مطبوعات، اعلانات، علایم، فیلم، نوار، سینما و یا به طور کلی هر چیز که عفت و اخلاق عمومی را جریحهدار کند برای تجارت یا توزیع به نمایش و در معرض انظار عمومی گذارد به حبس از سه ماه تا یک سال و جزای نقدی از یک میلیون و 500 هزار ریال تا شش میلیون ریال و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
وی ادامه داد: حفظ امنیت حقوقی و قانونی متعدیان امنیت اجتماعی نیز باید از جمله اصول طرح امنیت اجتماعی قلمداد شود؛ بدین معنی که اگر ما بخواهیم طرحی با عنوان ارتقای امنیت اجتماعی اجرا کنیم که تمامی شهروندان زیر چتر حمایتی آن قرار گیرند، باید حتی به حقوق کسانی که خود جزو ناقضان این طرح هستند، توجه شود و این افراد نیز از امنیت اجتماعی در چارچوب قانون برخوردار شوند.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه برقراری امنیت اجتماعی نباید بهانهای برای تعرض به حریم خصوصی افراد باشد، اظهار کرد: هرگونه اتخاذ تصمیم در خصوص حریم خصوصی و امنیت شهروندی قطعا به مجوز قانونی نیازمند است؛ بنابراین اگر بخواهیم به بهانه طرح امنیت اجتماعی به حریم خصوصی افراد تجاوز کنیم این خود مخالف امنیت اجتماعی است و طبق نظر اداره حقوقی قوه قضائیه و رای دیوان عدالت اداری، هم منزل و هم اتومبیل جزو حریم خصوصی افراد محسوب میشوند. در سوره نور نیز بر ضرورت حفظ حریم خصوصی اشاره شده است.
پوربابایی با بیان اینکه ضابطان دستگاه قضایی در صورت مشاهده جرایم مشهود حق مداخله دارند، خاطرنشان کرد: ضابطان دستگاه قضایی بدون مجوز در جرایم غیرمشهود به بهانه طرح امنیت اجتماعی حق تعرض به حریم خصوصی افراد را ندارند مگر با مداخله مرجع قضایی؛ بنابراین اگر افراد در حریم خصوصی خود موجبات مزاحمت به حقوق دیگران را فراهم نکنند یا برخلاف مصالح عمومی رفتار نکنند، ضابطان قضایی حق برخورد با آنها را ندارند مگر این که شاکی خصوصی داشته باشند و در صورت بروز چنین مشکلی باید تمامی حقوق شکلی و ماهوی ناقضان امنیت اجتماعی رعایت شود.
وی با اشاره به ماده 638 قانون مجازات اسلامی، یادآور شد: بر اساس این ماده متظاهران به عمل حرام یا زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از 10 روز تا دو ماه محکوم میشوند؛ بنابراین با افرادی که اصرار به بیحجابی دارند و با عمل خود امنیت اجتماعی خانوادهها را از بین میبرند قطعا باید برخورد شود اما همین برخورد نیز به رعایت چهارچوبهای قانونی نیاز دارد.
این حقوقدان با بیان اینکه اگر فردی حجاب شرعی را رعایت نکند قاضی نمیتواند دستور بازداشت موقت او را صادر کند، گفت: قرار بازداشت یک قرار غیرمتناسب است که مستند به ماده 134 قانون آیین دادرسی کیفری بوده و باید متناسب با جرم باشد. قانونگذار مواردی را که بازداشت موقت در آنها الزامی است در قانون آیین دادرسی کیفری ذکر کرده بنابراین اگر قاضی به استناد ماده 638 قرار بازداشت متهمی را صادر کند، قرار غیرمتناسبی را صادر کرده است.
پوربابایی با بیان اینکه طرح امنیت اجتماعی چند سالی است که در جامعه رواج پیدا کرده، اضافه کرد: اگر این طرح موجبات بازدارندگی را فراهم میکرد، دیگر نیاز به استمرار نداشت؛ همانند کسانی که در قاچاق موادمخدر فعالیت میکنند و به اشد مجازات هم میرسند اما مجازات آنها موجبات تنبه را فراهم نکرده و باز هم شاهد ارتکاب جرایم مواد مخدر هستیم. بر این اساس باید در این زمینه فرهنگسازی شود تا ما بتوانیم نتیجه بهتری بهدست آوریم.
این وکیل دادگستری با تاکید بر اینکه در طرح امنیت اجتماعی قانونگذار موارد قانونی مناسبی را در نظر گرفته است، اظهار کرد: یکی از وظایف ذاتی نیروی انتظامی برقراری امنیت اجتماعی است و اگر نیروی انتظامی با کسانی که باعث بر هم زدن این امنیت میشوند برخورد میکند در حقیقت به وظایفش عمل میکند اما این سوال مطرح میشود که آیا نیروی انتظامی در طرح امنیت اجتماعی شرایط قانونی را رعایت میکند؟
پوربابایی گفت: قطعا هیچ اجباری کارساز نیست زیرا نمیتوان با اجبار، حجاب و عفاف را در جامعه نهادینه کرد، بلکه از راه آموزش و گوشزد کردن معایب بیحجابی یا بیعفتی باید جامعه را با موضوع آشنا کرد و از این طریق به نهادینهساختن حجاب و عفاف پرداخت.
ایسنا
موضوع مطلب : امنیت اجتماعی - پیشگیری از جرم - آمار جنائ